یافتههای تازه مؤسسه امریکایی «اساندپی گلوبال» نشان میدهد که اقتصاد اروپا در ماه جاری به ضعیفترین سطح خود از اکتبر ۲۰۲۳ رسیده است؛ وضعیتی که همزمان با افزایش هزینههای زندگی، کاهش تقاضا و رشد تورم در سراسر اتحادیه اروپا همراه شده است.
براساس این گزارش، افزایش قیمت انرژی و سوخت باعث کاهش فعالیت در بخش خدمات و تولید شده و فشار اقتصادی بر خانوادهها و بازار کار اروپا را بیشتر کرده است.
اقتصاددانان هشدار میدهند که هرچند وضعیت کنونی هنوز با بحران رکود تورمی دهه ۱۹۷۰ قابل مقایسه نیست، اما ادامه این روند میتواند بحران هزینههای زندگی پس از همهگیری کووید-۱۹ را عمیقتر کند.
در آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، فعالیت بخش خصوصی برای دومین ماه پیاپی کاهش یافته و در فرانسه نیز شاخص اقتصادی به پایینترین سطح در پنجونیم سال گذشته سقوط کرده است.
تحلیلگران بانک جیپی مورگان گفتهاند این ضعیفترین وضعیت اقتصادی اروپا از اواخر سال ۲۰۲۳ تاکنون است و نشانههایی از رکود اقتصادی در ماه می دیده میشود.
کمیسیون اروپا نیز پیشبینی رشد اقتصادی اتحادیه اروپا را کاهش داده و هشدار داده است که در صورت ادامه بحران انرژی، رشد اقتصادی ممکن است بسیار کمتر از برآوردهای فعلی باشد.
بر اساس این پیشبینیها، رشد اقتصادی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۶ به حدود ۰.۹ درصد کاهش خواهد یافت.
در بریتانیا نیز شرکتها بیشترین افت فعالیت اقتصادی در بیش از یک سال گذشته را تجربه کردهاند؛ موضوعی که تحلیلگران آن را با پیامدهای جنگ ایران و بیثباتی سیاسی داخلی مرتبط میدانند.
گزارشها نشان میدهد سفارشهای جدید در بخش خصوصی و همچنین سفارشهای صادراتی در سراسر اروپا بهشدت کاهش یافته است.
بخش خدمات، که موتور اصلی اقتصاد اتحادیه اروپا محسوب میشود، شدیدترین افت خود را از فبروری ۲۰۲۱ ثبت کرده و شاخص آن از ۴۷.۶ در اپریل به ۴۶.۴ کاهش یافته است.
در همین حال، تورم قیمت مواد اولیه به بالاترین سطح در سهونیم سال گذشته رسیده و قیمت کالاها و خدمات نیز با سریعترین سرعت در ۳۸ ماه گذشته افزایش یافته است.
مؤسسه اساندپی گلوبال هشدار داده که نرخ تورم در ماههای آینده ممکن است نزدیک به ۴ درصد باقی بماند.
بازار کار اروپا نیز تضعیف شده و شرکتها برای پنجمین ماه متوالی شمار کارکنان خود را کاهش دادهاند؛ روندی که شدیدترین افت اشتغال از نوامبر ۲۰۲۰ تاکنون توصیف شده است.
در حالی که بانک مرکزی اروپا در پایان ماه گذشته نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، انتظار میرود این نهاد در ماه جون برای مهار تورم، نرخ بهره را افزایش دهد.
