امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، از ایالات متحده خواسته است به‌جای ادامه رویکرد تقابلی، زمینه همکاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری در افغانستان را بررسی کند؛ پیشنهادی که بخش‌های معادن، زیرساخت‌ها، کشاورزی و تجارت را در بر می‌گیرد.
متقی در گفت‌وگو با روزنامه فایننشال تایمز گفته است طالبان از حضور سرمایه‌گذاران امریکایی در اقتصاد افغانستان استقبال می‌کند و باور دارد روابط کابل و واشنگتن نباید همچنان زیر سایه دو دهه جنگ گذشته تعریف شود.
او گفته است: «روابط میان افغانستان و ایالات متحده نباید از عینک ۲۰ سال جنگ گذشته ارزیابی شود، بلکه باید بر اساس همکاری‌های آینده تنظیم گردد. سیاست اقتصادی ما باز است.»
به نوشته فایننشال تایمز، طالبان امیدوار است گسترش تعاملات اقتصادی و تحرکات دیپلماتیک، در نهایت به کاهش فشارهای بین‌المللی، لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده افغانستان کمک کند.
افغانستان دارای ذخایر گسترده معدنی است و ارزیابی‌های پیشین از وجود منابعی چون مس، سنگ‌آهن، طلا، کبالت، نایوبیم و لیتیم در این کشور حکایت دارد. طالبان نیز از زمان بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱، قراردادهای میلیاردی در بخش معادن با شرکت‌ها و طرف‌های خارجی، از جمله چین و ایران، امضا کرده است.
متقی در بخش دیگری از اظهاراتش، تحریم‌ها علیه طالبان را ناکارآمد خواند و گفت: «هیچ فرد، حکومت یا نهادی نباید از دارایی‌های مردم افغانستان به عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده کند.»
وزیر خارجه طالبان همچنین از امریکا خواسته است سفارت خود را در کابل دوباره فعال کند و گفته است که امنیت محل سفارت تأمین است.
با این حال، پیشنهاد طالبان برای گسترش روابط اقتصادی با امریکا در شرایطی مطرح می‌شود که واشنگتن تاکنون نشانه روشنی از آمادگی برای عادی‌سازی روابط رسمی با طالبان نشان نداده است. پیش‌تر نیز بحث بازپس‌گیری پایگاه هوایی بگرام از سوی دونالد ترامپ مطرح شده بود؛ موضوعی که طالبان آن را رد کرده و تأکید کرده است که تأسیسات افغانستان بخشی از سرمایه ملی این کشور است.
در همین حال، کارشناسان سازمان ملل هشدار داده‌اند که هرگونه حرکت به‌سوی عادی‌سازی روابط با طالبان باید با پیشرفت‌های قابل سنجش در زمینه حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، همراه باشد.
