اخراج ۳۱ شهروند افغانستان از میدان هوایی لایپزیگ به کابل، به‌ویژه حضور یک فرد بدون محکومیت کیفری در میان آنان، بحث درباره سیاست اخراج پناهجویان افغان در آلمان را وارد مرحله تازه‌ای کرده است.
منتقدان می‌گویند این نخستین مورد از زمان بازگشت طالبان به قدرت است که یک پناهجوی افغان بدون سابقه کیفری از آلمان اخراج می‌شود؛ اقدامی که به باور آنان می‌تواند زمینه را برای گسترش اخراج پناهجویان ردشده به افغانستان فراهم کند.
کلارا بونگر، نماینده حزب چپ در پارلمان آلمان، و هلن رزنه، مدیر اجرایی سازمان «پرو ازول»، هشدار داده‌اند که این تصمیم ممکن است دامنه اخراج‌ها را فراتر از افراد دارای محکومیت کیفری گسترش دهد. آنان با اشاره به وضعیت حقوق بشر در افغانستان، این روند را مغایر با تعهدات بین‌المللی آلمان دانسته‌اند.
در مقابل، حکومت آلمان تأکید کرده است که اجرای احکام قطعی اخراج بخشی از سیاست این کشور برای تأمین امنیت عمومی و مدیریت مهاجرت است و افرادی که حق اقامت ندارند، باید آلمان را ترک کنند.
براساس آمار حکومت فدرال آلمان، با احتساب پرواز اخیر، شمار شهروندان افغانستان که پس از بازگشت طالبان از آلمان اخراج شده‌اند، به ۲۲۷ نفر رسیده است.
منتقدان همچنین نسبت به گسترش همکاری‌های اداری میان آلمان و طالبان برای اجرای روند اخراج‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند. آنان هشدار می‌دهند که این همکاری‌ها می‌تواند به مشروعیت سیاسی طالبان و دسترسی این گروه به اطلاعات شخصی شهروندان افغانستان منجر شود.
در همین حال، سازمان‌های مدافع حقوق پناهجویان خواستار توقف اخراج شهروندان افغانستان شده و تأکید دارند که با توجه به وضعیت حقوق بشر و خطرهای امنیتی در افغانستان، بازگرداندن پناهجویان با اصول بین‌المللی حقوق بشر سازگار نیست.
