در ادامه اجرای مجازاتهای تعزیری توسط طالبان، چهار نفر از جمله یک زن در ولایتهای میدان وردک و زابل به اتهامهایی چون سرقت، روابط خارج از ازدواج و لواطت شلاق زده شدند.
بر اساس گزارشها، این احکام پس از تأیید دادگاههای طالبان صادر شده و در حضور مقامهای محلی و شماری از مردم به اجرا درآمده است.
اجرای این مجازاتها در ملأ عام در حالی صورت میگیرد که نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به استفاده از مجازاتهای بدنی ابراز نگرانی کرده و آن را مغایر با اصول حقوق بشر و کرامت انسانی دانستهاند.
طالبان این اقدامات را در چارچوب اجرای شریعت عنوان میکنند، اما منتقدان میگویند چنین مجازاتهایی بدون تضمین روندهای عادلانه قضایی، میتواند پیامدهای جدی حقوقی و اجتماعی به همراه داشته باشد.
ادامه این روند، بار دیگر بحثها درباره وضعیت نظام قضایی و حقوق بشر در افغانستان را برجسته کرده است.
